لمواجهة تنامي المجاميع المسلحة

حمل قائممقام قضاء سنجار، امس السبت، الحكومة المحلية في نينوى مسؤولية التدهور الأمني في المحافظة، مشيرا الى ان "حكومة نينوى لم تقم بأي شيء لمواجهة تنامي المجاميع المسلحة فيما يصف بعض أفرادها المسلحين بالمقاومة"، داعيا حكومة اقليم كوردستان الى تعزيز قوات البيشمركة والاجهزة الامنية في المدينة (110 كلم شمال غربي الموصل) لمواجهة عودة نشاط المسلحين.

وقال دخيل قاسم حسون، بعد يومين من الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف سنجار وخلف عشرات القتلى والجرحى، لأصوات العراق ان "قائمة الحدباء التي تقود الحكومة المحلية في نينوى تتحمل مسؤولية التدهور الأمني في المحافظة فبعض افرادها مازالوا يصفون المجموعات المسلحة بالمقاومة، فيما ينظرون الى المناطق المتنازع عليها والتي تعيش في بعضها اقليات قومية ودينية كمناطق متمردة".

وكانت سلسلة هجمات كبيرة استهدفت مناطق انتشار الاقليات بمحافظة نينوى آخرها تفجير انتحاري مزدوج استهدف مقهى في مدينة سنجار، التي تسكنها غالبية ايزدية الخميس الماضي، اوقع 23 قتيلا و30 جريحا، كما وقع هجوم بشاحنتين مفخختين في قرية خزنة، شرقي الموصل حيث يعيش طائفة الشبك الشيعية، في 10 آب اغسطس، موقعا 29 قتيلا و150 جريحا بالإضافة إلى تدمير نحو 30 منزلا وتعرض قرابة 100 منزل ومحل تجاري الى أضرار، اضافة الى عشرات العجلات المدنية.

واضاف حسون "نواجه تحديات كبيرة في سنجار فالمدينة تشهد ضعفا في الخدمات بعد عقود من الاهمال والجماعات المسلحة تعمل على استهدافها بكل وسيلة، فيما لا تتحرك الحكومة المحلية في نينوى بأي شكل لوقف الارهابيين".

وتابع حسون "الوضع الأمني في سنجار مستقر نسبيا لكن لا يمكن منع حصول خروقات مع تزايد محاولات استهداف المدينة من قبل المسلحين، خاصة ان القضاء له حدود مع سوريا وعملية حمايته صعبة"، مبينا أن "القضاء يحتاج الى قوات اضافية من البيشمركة وعناصر الأمن الكردية لحمايته في مواجهة النفوذ المتزايد لبعض الجماعات المسلحة".

وأشار حسون الى ان "القوات الحالية في القضاء غير كافية لمواجهة التهديدات المتزايدة من تنظيم دولة العراق الاسلامية الذي اعلن نيته شن مزيد من الهجمات على المدينة واخضاعها لحصار اقتصادي".

واتهم حسون بعض اعضاء الحكومة المحلية في نينوى بـ"التعاون مع عناصر من الجماعات المسلحة لتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات القادمة"، مشيرا الى ان "الجماعات المسلحة صارت تستهدف المناطق المتنازع عليها والتي تعيش فيها اقليات دينية وقومية لاثارة الفتن بين مكونات المحافظة، والتحذير من تطبيق المادة 140 عبر ترهيب سكانها، معتقدة ان ذلك يخدم اهدافها السياسية ويضمن استمرار سيطرتها على المحافظة".

وأوضح حسون "من المعروف ان قادة الجماعات المسلحة بما فيها الاسلامية المتشددة هم اعضاء سابقون في حزب البعث المنحل، وهؤلاء يريدون اثبات وجودهم وقوتهم عبر هذه الهجمات ليكون لهم وعبر التنسيق مع جهات سياسية صوت في العملية السياسية والبرلمان القادم"، لافتا الى ان "الدعاية الانتخابية والخطاب السياسي لبعض الأطراف في الموصل يتحدث بوضوح عن المقاومة وعن ان وجودها ضمان لقوة الموصل ولعودة سيطرة أبنائها الى الجهازين العسكري والأمني".

وحول نتائج التحقيقات في عملية سنجار قال حسون "تم اعتقال الشبكة الرئيسية الممولة والمخططة لعملية سنجار وبعض المعتقلين اعترفوا بالتخطيط للعملية"، مشيرا الى انهم يواصلون "عمليات تفتيش ودهم بعض الأماكن بحثا عن متورطين آخرين"، معتبرا ان التفاصيل ستعلن بعد اكمال التحقيقات.

وكشف حسون عن وصول عدد قتلى الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف مقهى في المدينة التي يعيش فيها غالبية من الطائفة الايزيدية الى 23 قتيلا و32 جريحا.

وكان حسون قال يوم أمس الاول الجمعة أن "الأجهزة الأمنية في قضاء سنجار اعتقلت أربعة أشخاص على أطراف القضاء لهم علاقة بالتفجير الانتحاري". وبين "أن المعتقلين الأربعة اعترفوا بالتخطيط للعملية والمساهمة فيها".

التعليقات (0)